لیست جدیدترین پایان نامه و مقاله حقوق آماده گردید
مقالات مربوطه به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر می باشد
جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید
مقاله و تحقیق های رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید
جهت دانلود مقالات و تحقیق های مربوطه کلیک نمایید
بانک مقاله حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
جهت دانلود مقاله حقوق می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید
برای جستجو مقاله حقوق می توانید از قسمت جستجو بالای سایت اقدام نمایید
لیست جدیدترین تحقیق و پایان نامه های رشته حقوق به صورت آماده و دارای منابع معتبر آماده گردید
همچنین می توانید پایان نامه های حقوق مورد علاقه خود را در قسمت جستجو سایت پیدا نمایید
لیست جدیدترین پایان نامه و تحقیق های حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید
جهت دانلود پایان نامه های حقوق به صورت فایل ورد بر روی لینک های زیر کلیک نمایید
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[۱] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[۲].
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[۳]
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء ی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(ography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل ۱۰۰۰۰۰ نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از ۲۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاچاق انسان کلیک نمایید
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و ی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط ی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:
۱-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
بند الف از ماده (۱۱) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»
یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (۲) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
جهت دانلود متن کامل مقاله قاچاق و عناصر آن کلیک نمایید
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم میکند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .
اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .
مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند
در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال ۱۳۸۴ ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .
۱-قرآن
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت میگردد .
ــ در آیه ۲۳۳ سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .
ــ در آیه ۲۳۱ سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و به حقوق ن آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .
ــ خداوند در آیه ۱۲ از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت میشود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم میشود بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که « غیرمضار » است از ترکه خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .
آیه ۲۸۴ سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار کاتب و لا شهید » ( کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد .
جهت دانلود متن کامل مقاله قاعده لاضرر کلیک نمایید
نظر به اینکه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است که این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد که ابتدا از قرآن مجید که کتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این کتاب آسمانی، از مسؤولیت محکوم علیه آنطور که در قوانین مدون آمده است، ذکری به میان نیامده است بلکه یا مسؤلیت به طور کلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است.
مسؤولیت محکوم علیه در قرآن به صراحت ذکر نشده است اما با کاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط کرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه کرد. قرآن به طور کلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی که می بندید وفادار باشید.
در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد که با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا کنید.
کلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«… ان المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[۱]
در سوره بقره در آیات ۲۸۷ به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه ۲۸۲ سوره بقره در خصوص دین و اام به کتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حکم از احکام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می کند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده که مربوط به فقه است.»[۲]
مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهکار لازم است که امانت و طلب او را به امروز و فردا کردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[۳]
در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است:«آن الله یامرکم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید.
در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن کعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[۴]
در آیه ۲۸۰ سوره بقره نیز حکم مهمی وضع شده است با این بیان که:«و آن کاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از کسی که طلبکار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد.
بموجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
در آیه ۱۱ سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی که به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است.
در آیات ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شکنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است.
در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی که با مشرکان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند کسانی را که بعهد خود وفا می کند دوست می دارد.
در آیه ۹۱ سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار گردید، مشکنید چرا که خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»
در آیه ۸ سورة مؤمنون نیز یکی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت کننده امانات و عهود ذکر نموده است.
جهت دانلود متن کامل مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی کلیک نمایید
واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.
در حقوق مدنی شرط به دو معنا به کار می‌رود:
الف: شرط امری است که رکن اساسی یا اثر یک عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است که عدم آن، عدم امر حقوقی(و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب میشود.
ماده ۳۷۴ قانون مدنی می‌گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »
ب. شرط توافقی است که با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است که براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می‌آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است که پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یکی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می‌آید ( خیارات)
مثال اول: ماده ۲۳۸ قانون مدنی می‌گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
مثال دوم: ماده ۴۱۶ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند»
شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است که دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط می‌کنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.
پیش از نوشتن قانون مدنی، افراد اراده خود را باید در قالب عقود معین می ریختند تا صورت شرعی و قانونی داشته باشد و البته این برایشان محدودیت بوجود می‌آورد و چون شرط ابتدایی از لحاظ فقهی باطل میباشد لازم بود برای رسیدن به تمایلات قبلی خود آنچه را که می‌خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند.
اکنون با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» به نظر میرسد موضوع شروط ضمن عقد کارایی و کاربردی در حقوق مدنی امروز ندارد چرا که افراد آنچه را که می‌خواهند می‌توانند به صورت قراردادی خصوصی بین خود بوجود آورند مشروط بر اینکه توافق ایشان مخالف صریح قانون نباشد(اصل آزادی قراردادها).
دکتر کاتوزیان دو فایده برای شرط ضمن عقد در حقوق کنونی عنوان می کند:
اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه میدهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.
دوم: شرط ضمن عقد در پاره‌ای از موارد که افراد مایل به پذیرفتن التزام مستقلی نیستند و می‌خواهند قراردادی را به شرط تحقق یافتن عقد دیگری اجرا کنند کاربرد دارد.
جهت دانلود متن کامل مقاله شروط ضمن عقد کلیک نمایید
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، اام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء کلیک نمایید
فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد
- تعریف:
۱- در حقوق تطبیقی
۲- در حقوق فرانسه
۳- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
۴- در حقوق بین الملل
۵- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه ۱- معنی و ارجاع ۲- فایده بحث ۳- اثر دخالت قوه قاهره ۴- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ ۵- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل ۲ عوض و ایجاد غبن ۲- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت ۳- رفتار خلاق حسن نیت ۴- دگرگونی طبیعت تعهد ۵- نتیجه)
۶- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد ۱- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی ۱- تعریف ۲- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث ۱- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است ۲- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
۷- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت ۱- تحقق یک علت خارجی ۲- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه ۳- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.
۸- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)
۹- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت ۱- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است ۲- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. ۲- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.
II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)
۱۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه
۲- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) ۱- خسارت ناشی از خود نبرد ۲- خسارات ناشی از مقالات دولتی ۳- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا ۱- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد ۲- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.
۳- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط ۱- غیر قابل اجتناب باشد ۲- غیر قابل پیش بینی ۳- خارجی باشد ۴- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل ۱- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) ۲- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد ۳- عدم امکان اجرا جزئی الف ۴- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن ۵- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق
جهت دانلود متن کامل مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد کلیک نمایید
«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال میکند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» میتوان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریفهای مهمی از عدالت را بیان میکند.
افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار میشود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.
حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.
بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین میکند، چندان که از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])
جهت دانلود متن کامل مقاله مفهوم عدالت در حقوق کلیک نمایید
مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی
مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید.
در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد.
بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد .
به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند:
۱- روش اصولی یا جزئی
۲- روش حقوقی یا انتخاب انسب
جهت دانلود متن کامل مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی کلیک نمایید
نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران
هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است. بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است. به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد.
با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد. امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند. این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است. به امید آن که این تلاش مقبول افتد.
جهت دانلود متن کامل مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران کلیک نمایید
نقش دین در توسعه حقوق بین الملل
محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانونگذارى پرداختهاند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد:
اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدودهاى حق استنباط و قانونگذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است:
الف – عدهاى قائلاند فقه از آنچه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شدهاست، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفتهاست، میان طرفداران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمىتواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند.
ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیشتر از آنچه در دست ماست مىباشد و باید با به کار بستن روشهاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرفداران این نظریه مىگوید:
… بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مىشود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بینالملل عمومى و خصوصى و غیر اینها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین ۴۳جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیشتر بالغ شود.(۱)
با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مىدانیم.
دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مىتوان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آنچه که هست و آنچه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در اینجا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا:
اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روششناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشتهباشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مىتوان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دستیابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد.
جهت دانلود متن کامل مقاله نقش دین در توسعه حقوق بین الملل کلیک نمایید
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های ی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن ت، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع میشود، ملتی به خاک و خون کشیده میشود، دولتی سرنگون میشود،کودتائی بر پا میشود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده میشود.
بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[۱]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و ی در اختیار دارند ازجمله این بسترها میتوان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و ی در دست این افراد سبب میشود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و ی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
۱)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
۲)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
۳)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، ت گذاران، دولتمردان و…آغاز میشود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان کلیک نمایید
بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه
مسئولیت” در لغت یعنی تعهد اما در اصلاح حقوقی در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر و مسئولیت دارد که در حقوق اسلامی به جای این اصطلاح از لفظ « ضمان » استفاده شده است . در یک تقسیم بندی کلی ،مسئولیت را می توان به اخلاقی و حقوقی تقسیم نمود که مسئولیت حقوقی به دو شاخه عمده مدنی و کیفری (جزایی ) تقسیم میشود که این دو نوع مسئولیت دارای وجوه تشابه و از جهات گوناگون دارای وجوه افتراق زیاد ی با هم هستند.
مسئولیت مدنی نیز به دو قسم مسئولیت مدنی قرار دادی و مسئولیت مدنی خارج از قرار داد تقسیم میشود که مسئولیت اخیر در فقه به « ضمان قهری » مشهور است
که امکان جمع دو مسئولیت قرار دادی و خارج از قرار داد در برخی موارد وجود دارد. باید توجه داشت در این پژوهش انچه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ، مسئولیت مدنی خارج از قرار داد (ضمان قهری )است که در عرف حقوقی به ان مسئولیت مدنی گفته می شود.
در حقوق موضوعه در خصوص اصل و مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه مختلف وجود دارد یکی نظریه «تقصیر» و دیگری نظریه «خطر» و هر کدام از این دو نظریه مبتنی بر دلائلی است که از جانب طرفداران نظریه دیگر مورد خدشه قرار گرفته است ولی از انجا که هیچکدام به تنهایی عدالت را تامین نمی کند نظریات بینا بین از قبیل نظریه « فرض تقصیر» و نظریه « مختلط» ارائه گردیده است.
اما درحقوق ایران با توجه به مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین محرز می گردد که مسئولیت اصولا مبتنی بر تقصیر است (پذیرش نظریه تقصیر) ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه مسئولیت بدون تقصیر نیز به وجود اید( نظریه خطر )
منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران با توجه به ماده ۳۰۷ قانون مدنی به چهار دسته ۱)غصب و انچه در حکم غصب است۲) اتلاف ۳) تسبیب ۴) استیفا تقسیم می شود که در واقع این منابع از قواعد مهمی از قبیل ؛ ۱) قاعدلاضرر ۲) قاعده اتلاف ۳) قاعده تسبیب ۴) قاعده ضمان ید ۵) قاعده غرور نشات گرفته است.
کلمات کلیدی :
مسئولیت ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، ضمان قهری
اصطلاح «مسئولیت» در قوانین مدونه توسط قانون گذار صراحتا تعریف وتبیین نگردیده لذا حقوق دانان درتعریف مسئولیت اتفاق نظر ندارند که ازجمیع تعاریف مذکور این نتیجه حاصل می شود که : مسئولیت تعهد قانونی شخص است بر رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد .
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حقوق اسلام (فقه) به جای اصطلاح «مسئولیت » از لفظ « ضمان » در همین معنا استفاده شده که هر نوع مسئولیت را اعم از مدنی (مالی) ومسئولیت کیفری (جزای ) شامل می شود . بنا براین مسئولیت از جهات مختلف به مسئولیت مدنی , کیفری, حقوقی, اخلاقی , قرار دادی , وقهری تقسیم میشود که در این پژوهش بحث ما محدود میگردد به مسئولیت مدنی از نوع قهری (اامات خارج از قرار داد )
در حقوق موضوعه مبنای مسئولیت مدنی بر چنین قاعده ای استوار است که : «هرکس به دیگری ضرر بزند باید ان را جبران نماید مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد امده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند » منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه ی زندگی اجتماعی است یکی از اهداف مهم طرح این است که معلوم میشود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود و در چه مواردی باید ان را به حکم ضرورت تحمل نمود ؟
در مسئولیت مدنی عامل زیان به حکم قانون گذار وبا تحقق شرایطی مسئول جبران ضرر وخسارات وارده است .اما در پاسخ این پرسش که چرا چنین شخصی در برابر متضرر یا متضررین مسئول جبران خسارات وارده میشود نظریات متعدد ارائه شده است که مهمترین انها دو نظریه ی « تقصیر » و « خطر» است که هرکدام از این دو نظریه نماد یک مکتب مستقل در این زمینه است که در این پژوهش ابتدا هریک از این دو نظریه موصوف تفصیلا بررسی و سپس تبیین می گردد که درحقوق ما قانون گذار کدام یک را پذیرفته است ضمن اینکه مبانی مسئولیت در حقوق اسلام (فقه) نیز مورد توجه قرار میگیرد که عمدتا مشتمل بر قواعدی همچون قاعده لاضرر , قاعده اتلاف, قاعده تسبیب وقاعده ی ضمان ید است .
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کلیک نمایید
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید.[۱] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای ۱۸۶۵-۱۸۴۰ در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، ۵ کودک ۸ الی ۱۲ ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال ۱۹۳۳ اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در ۱۹۴۹ نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا ۷ سالگی، در انگلستان ۱۰ سالگی، یونان ۱۲ سالگی، فرانسه و لهستان ۱۳ سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در ۱۴ سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان ۱۲ سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد ۱۰ سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
جهت دانلود متن کامل مقاله آیین دادرسی اطفال کلیک نمایید
بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر ون و پادشاهان بودند ون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به ون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[۱] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[۲] که به شرح ذیل می باشد.
۱-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فی»[۳]
۲- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[۴]
۳- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[۵]
۴- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[۶]
۵- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[۷]
۶- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[۸]
اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.
جهت دانلود متن کامل مقاله بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران کلیک نمایید
هرچند جان انسان قابل مقایسه بامال نیست ، ولی به دلیل جبران خسارات وارده بر مجنی علیه واولیاء دم وبه دلیل تشفی خاطر آنها ، شارع مقدس پرداخت دیه را لازم دانسته است و در اصل مسئولیت پرداخت دیه برعهده جانی است ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده ی غیر جانی قرار گرفته است به دلیل اینکه بر اساس قواعد فقها خون مسلمان هدر نرود چون جان جایگاه ویژه ای در مکتب اسلام دارد که از جمله میتوان به :
۱-امام یاقاضی به صورت غیر عمد خطایی انجام میدهند و از این خطا ضرری به دیگری میرسد ، دراینصورت مسئول پرداخت دیه بیت المال است.
۲-ادله ی کافی برنسبت دادن قتل به شخص یاگروه خاص وجود ندارد(وجود لوث وقسامه)
۳-شخص از خود درمقابل مجنون مهاجم دفاع میکند منجربه کشته شدن مجنون مهاجم میشود
۴-مسئولیت پرداخت دیه عاقله است، که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه راندارند.
۵-امام یا نایب او دستوربه انجام امری میدهد وبه مامور درحین انجام ماموریت صدمه ای وارد میشود . البته مواردی هم وجود دارد که برخی از فقها مسئول پرداخت دیه را بیت المال دانسته ولی این موارد درقانون منعکس نشده است.
به هر تقدیر می توان گفت پرداخت دیه ازبیت المال مبنای واحدی ندارد ومهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال، قواعد”لایبطل دم امر مسلم” ، الضمان بالخراج”و”لاضرر”بوده ودر باب جراحات باتوجه به سکوت قانون گذار وعدم تصریح مسئولیت بیت المال نسبت به آن و رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین استفاده مقنن از لفظ جانی به جای قاتل حکایت از هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نیست ، بلکه در جراحات مادون نفس نیز جریان دارد، چون احکام و قواعد مزبور به منظور تضمین حق زیان دیده وضع شده و اضرار به دیگران نارواست و تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به حالت سابق برگردانده شود تلقی این تعمیم به خاطر این است که مهمترین وظیفه ی حاکمیت برقراری نظم امنیت و حفظ خون شهروندان است و حکومت دینی از چنین قاعده ای مستثنی نیست و چون در ایفای وظیفه خویش قصور و سهل انگاری کرده و دماء شهروندان به ناحق ریخته شده یا دچار صدمه و آسیب شده اند باید از عهده خسارت برآید و هیچ ضرری بدون جبران نماند در غیر این صورت خون شهروندان پایمال می گردد.
بنابراین در این مقاله به حدود و شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال در سه مبحث به آن پرداخته شده است که از آن جمله به حدود اجرای ضمان بیت المال حصری و تمثیلی بودن پرداخت دیه و امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان و شروط اجرای ضمان بیت المال پرداخته شده است و در نهایت به نتیجه گیری اشاره می نماید.
درباره این سایت